حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان؛ محترم یا غیر محترم؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۵۱۴۸
ایسنا/اصفهان حق آزادی سیاسی و بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز در هر کشور مردم‌سالار به رسمیت شناخته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این حق تأکید شده است.
پس از وقایع دی‌ماه ۹۶ که اعتراضات مردمی و اختلال در نظم عمومی مشکلاتی را ایجاد کرد، بار دیگر لزوم توجه به تدوین مجرایی برای اعتراضات مردمی مطرح و از این رویکرد استقبال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اعتراض‌های دو ماه اخیر اعتراض‌هایی با خواسته‌های متفاوت از سوی برخی شهروندان مطرح شد که البته برخی تحرکات سبب شد در مواقعی این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود، به‌طوری که مورد بهره‌برداری رسانه‌های غربی قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ضمن محترم شمردن حق اعتراض، گفت: «اعتراضات صنفی و اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که در محافل علمی و سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ها نظرات مختلف مطرح می‌شود ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است.»
اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
برای بررسی بیشتر این موضوع که مردم باید چگونه به بیان اعتراض مسالمت‌آمیز بپردازند و از حق شهروندی خود استفاده کنند و حاکمیت باید چه برخورد اصولی با این حق داشته باشد، ایسنا با قدرت الله خسروشاهی، حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
حق اعتراض یک حق بنیادین است
خسروشاهی گفت: موضوع تجمعات و تشکیل اجتماعات مردمی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قانون اساسی به این نکته توجه داشته که تحت شرایطی ممکن است مردم به یک موضوعی یا ناکارآمدی اعتراض داشته باشند.
وی افزود: بنابراین مردم باید بتوانند طبق قانون اساسی اعتراض خود را به شکل مسالمت‌آمیز بیان کنند و در واقع حق اعتراض یک حق بنیادین است و به همین دلیل در قانون اساسی و در اصل ۲۷ آن این حق پیش‌بینی شده است.
مردم در حکومت حضرت علی(ع) حق اعتراض داشتند
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: اگر به سابقه تاریخ اسلام نیز نگاه کنیم در نظام حکومتی حضرت علی(ع) حق اعتراض محترم شمرده شده است و مردم در این نظام حق داشتند اعتراض خود را به راحتی بیان کنند. حتی امام علی(ع) در مورد افراد تندرویی مانند خوارج فرمودند: «تا افرادِ این گروه دست به شمشیر نبرده‌اند و مخالفت خود را به شکل مسالمت‌آمیز بیان کنند هیچ کاری با آنان ندارم.»
خسروشاهی ادامه داد: بنابراین باید این اصل را به رسمیت شناخت و این حق را به مردم داد که در موضوعات مختلف اگر اعتراضی دارند صرف‌نظر از اینکه این اعتراض به حق باشد یا نباشد خواسته خود را آزادانه بیان کنند. به هر حال ممکن است مردم درباره موضوعی اعتراض داشته باشند که این حق باید از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شود، به‌طوری که مردم بدون هیچ واهمه و ترسی بتوانند اعتراض خود را بیان کنند.
چارچوب قانونیِ تجمع رعایت شود
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار دهه باید این ظرفیت و توانمندی را داشته باشد که این نوع اعتراضات را بشنود و به رسمیت بشناسد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این تجمعات و اعتراضات حد و مرزی دارد و باید چارچوب‌های قانونی آن رعایت شود.
قانون اساسی حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است
این حقوقدان گفت: در اصل ۲۷ قانون اساسی پیش بینی شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون حمل سلاح باشد که معنای آن اعتراض بدون خشونت است و اگر ما به عملکرد یک مسئول و یا رویه‌ای خاص در کشور اعتراض داریم، نباید به اموال عمومی آسیب بزنیم و کسب و کار مردم را مورد تعرض قرار دهیم. پس اعتراض باید بدون درگیری و خشونت باشد.
خسروشاهی افزود: همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده که اعتراض و تجمع نباید مخل مبانی اسلام باشد. یعنی نظام کشور وقتی اسلامی است و بر اساسی مبانی ایدئولوژیک اسلامی بنا شده است، تشکل و تجمعی که با اصل دین مشکل داشته باشد قابل قبول نیست و در کل تجمعات باید مجوز وزارت کشور را داشته باشد.
اصل اعتراض مسالمت‌آمیز باید نهادینه شود
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: اصل اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز باید در کشور نهادینه شود. همچنین اعتراضات مردم به عملکرد مسئولان را نباید اعتراض به اصل نظام تلقی کنیم. در تجمعات ممکن است تحرکاتی انجام شود که تصور شود به اصل نظام اعتراض شده است. البته از طرف مسئولان کشور هم نباید این برداشت وجود داشته باشد که اگر مردم به یک موضوعی اعتراض داشتند، الزاماً با اصل نظام مشکل دارند و برخورد امنیتی با آنان شود.
وی ادامه داد: حق اعتراض مانند کشورهای دموکراتیک باید در ایران هم به رسمیت شناخته شود، به‌طوری که مردم این حق را داشته باشند به قوانین، مقررات و عملکرد مسئولان نقد و اعتراض داشته باشند و این حق به‌عنوان یک حق مدنی پذیرفته شده باشد و مردم بتوانند اعتراض خود را به راحتی بیان کنند.
مسئولان ظرفیت خود را بالا ببرند
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که چرا اعتراضات به خشونت کشیده می‌شود، گفت: وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی خود اتفاق نمی‌افتد، این مشکلات رخ می‌دهد. گاهی ممکن است تجمع‌کنندگان این چارچوب قانونی را رعایت نکرده و یا مأموران کنترل و نظارت به درستی به وظایف خود عمل نکنند. بنابراین از سوی هر دو طرف ممکن است چارچوب قانونی رعایت نشود. البته این احتمال هم وجود دارد که کسانی که با اصل نظام اسلامی مشکل دارند از این فضا سوءاستفاده کنند و تجمع آرام مردم را به خشونت بکشانند.
خسروشاهی تصریح کرد: این افراد با به خشونت کشیدن تجمع آرام مردم شاید قصد داشته باشند نظام اسلامی را متهم به خشونت علیه شهروندان کنند. پس، از یک طرف باید مسئولان ظرفیت خود را بالا ببرند و صدای اعتراض مردم را بشنوند و از طرفی هم وقتی مردم قصد اعتراض دارند باید در چارچوب قانونی اعتراض خود را بیان و صف خود را از کسانی که قصد دارند از این تجمعات سوءِ استفاده کرده جدا کنند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: به هر حال در هر تجمع مسالمت‌آمیزی ممکن است افرادی حضور پیدا کنند که با اصل نظام مخالف بوده و دنبال این باشند که اصول پذیرفته شده نظام از قبیل جمهوریت و اسلامیت آن را به چالش بکشند. بنابراین شهروندان باید مراقب باشند که افرادی از این تجمعات سوءاستفاده نکنند و صف خود را به سرعت از این افراد جدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به هر حال حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسند. برای مثال اگر مردم به میزان پایین حقوق و دستمزد اعتراض دارند و وقتی کسی میزان دریافتی پایینی دارد باید اعتراض خود را به شکلی بیان کند. نخستین گام این است که این امر را به‌عنوان یک حق به رسمیت بشناسیم و این تصور را نداشته باشیم که اعتراض یک امر غیرقانونی است. حق اعتراض وقتی به رسمیت شناخته شود، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنیم که استیفای این حق مدنی در چارچوب خودش اتفاق بیفتد.
خسروشاهی افزود: مثلاً اعتراض به شرایط اقتصادی نباید اعتراض به اصل نظام تلقی شود. اعتراضات صنفی هم یک حق مدنی است و باید در چارچوب قانونی خود انجام شود و منعی برای آن وجود نداشته باشد. باید این واقعیت را قبول کنیم که نمی‌توانیم جامعه‌ای یکدست و یک‌صدا داشته باشیم و به هر حال تکثر آرا و اندیشه در کشور وجود دارد و باید به نظرات و اندیشه‌های متفاوت احترام گذاشت. کسانی که به یک موضوعی اعتراض دارند باید اعتراضات خود را به شکل منطقی و مسالمت‌آمیز اعلام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی اعتراضات مردمی قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران اعتراض مسالمت آمیز اعتراض خود رسمیت شناخته چارچوب قانونی باید اعتراض داشته باشند قانون اساسی حق اعتراض اصل نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: وقتی مردم بودجه شهرداری را تأمین می‌کنند انتظار دارند که نتیجه و تأثیر آن را در زندگی خود ببینند و اگر اینچنین باشد موجب مشارکت مردمی گسترده خواهد شد.
احد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اگر به فرهنگ و مقوله‌های فرهنگی در تمامی حوزه‌ها توجه کرده و ویترینی نگاه نکنیم بسیاری از مسائل و مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی افزود: مدیریت شهری، سازمانی بسیار گسترده است و در تمامی مسائل زندگی و خانوادگی شهروندان تأثیرگذار است و مردم همواره درگیر با فعالیت‌های شهرداری هستند و از همین رو مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی بسیار مهم بوده و توجه به این موضوع موجب پایین آمدن هزینه‌هایی می‌شود که خود شهروندان آن را پرداخت می‌کنند.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: وقتی مردم بودجه شهرداری را تأمین می‌کنند انتظار دارند که نتیجه و تأثیر آن را در زندگی خود ببینند و اگر اینچنین باشد موجب مشارکت مردمی گسترده خواهد شد.
یوسفی ادامه داد: اولین کمیسیون تقویم اجرایی برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مکتوب شده و تمامی برنامه‌های ملی، مذهبی و بومی-محلی احصا و تثبیت شده و چشم‌انداز یک‌ساله در مدیریت شهری مشخص است و تلاش داریم که از موازی کاری دوری کرده و اقدام به هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها کنیم.
وی تصریح کرد: تعدادی از جشنواره‌ها مانند سیب و انگور به علت مصادف شدن با ایام محرم و صفر به مدت چند سال برگزار نشدند اما امسال به‌صورت ویژه به آنها پرداخت خواهد شد.
یوسفی با اشاره به برنامه‌های آینده مدیریت شهری عنوان کرد: در دانشگاه‌های ارومیه ۲۰۰۰ دانشجوی خارجی تحصیل می‌کنند و با مشارکت دانشگاه و شهرداری ارومیه ویژه برنامه‌ای با حضور خانواده‌ها و سفرای کشورهایی که دانشجویان از آن هستند در مردادماه برگزار خواهد شد.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: نتوانسته‌ایم ارومیه را آن طور که شایسته است معرفی کنیم و در این راستا باید از تمامی ظرفیت‌ها مانند اقتصادی و گردشگری و رسانه‌ای نسبت به شناساندن شهر اقدام تا شأن و جایگاه ارومیه را بتوانیم حفظ کنیم.
یوسفی عنوان کرد: تلاش داریم برخی رویدادهای محلی ارومیه همانند جشنواره‌های بیدمشک و انگور و سالروز حماسه دوم بهمن را در تقویم رسمی کشور ثبت و جانمایی کرده و این ایام را در سطح ملی برگزار کنیم و قطعاً به اقتصاد شهر کمک خواهد شد.
وی با بیان افزایش ۱۱۰ درصدی بودجه شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل خاطرنشان کرد: عمده این افزایش‌ها در ردیف‌های بودجه عمرانی، خدمات شهری، نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ماشین‌آلات سنگین شهرداری است و بخش ویژه هم مقوله فرهنگی است تا به دغدغه‌های شهروندان بتوانیم جواب دهیم که ورزش نیز در ذیل بودجه ۱۷۰ میلیارد تومانی فرهنگی آورده شده است.
یوسفی افزود: در مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ با مشکل فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ این حوزه روبه‌رو هستیم که نیازمند فرهنگ‌سازی برای استفاده از ثروت خاموش هستیم که با مشارکت مردم به دست می‌آید.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: در نگه‌داشت فضای سبز چنانچه مشارکت و نگه‌داشت شهروندان نباشد موجب افزایش هزینه‌های مدیریت شهری خواهد شد.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد تماس‌های تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی مزاحمت تلفنی است و این موضوع جز دغدغه‌های فرهنگی مدیریت شهری است چرا که این سامانه نباید مشغول باشد تا در حوادث به سرعت وارد عمل شود.
یوسفی گفت: باید مردم را برای شهری که برازنده نام ارومیه در هر بعدی است آماده کنیم و سپس برای گردشگران برنامه‌ریزی کنیم چرا که اگر در این امر موفق باشیم گردشگران نیز خواهند آمد.
وی با اشاره به نتایج فصل گذشته تیم والیبال شهرداری ارومیه افزود: در سایه حمایت هواداران فصل گذشته نتایج را به آنها مدیون هستیم و تیم شهرداری ارومیه توانست از جایگاه والیبال شهر دفاع کند.
یوسفی اظهار کرد: اقدامات لازم و مجوزات قانونی برای دو سال آینده اخذ شده و ساختار اصلی تیم فصل قبل حفظ و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را مرتفع و ترمیم خواهیم کرد.
وی افزود: حمایت از ورزش‌های همگانی و بسترسازی برای این ورزش‌ها رسالت اصلی شهرداری‌ها است و امسال در تمامی رشته‌های ورزشی و در بحث همگانی کردن ورزش حمایت مدیریت شهری را شاهد خواهیم بود و خواهیم کوشید تا شهر ارومیه به عنوان یک شهر ورزشی در سطح کشور بشناسانیم.
دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری از جیب شهروندان تأمین می‌شود و شهروندان هرچقدر در عوارض نوسازی، پسماند و سایر موارد مشارکت داشته باشند شاهد توسعه و عمران شهری خواهیم بود و بدون مشارکت مردم مدیریت شهری مفهومی ندارد.
کد خبر 750578
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت